امروز: جمعه 31 فروردین 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
لینک دوستان
بلوک کد اختصاصی

تحقیق مصونیت پارلمانی

تحقیق مصونیت پارلمانی دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 58 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 193

مصونیت پارلمانی

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

تحقیق در مورد مصونیت پارلمانی

مقدمه:

مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یك وضعیت استثنائی و خاصی است كه تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. كه موجود تحت شرایطی از یك نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود كه هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیست  بطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یك نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند كه در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.

اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم كمی راجع به حاكمیت و نشانی آن صحبت كنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشكار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاكمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.

در مورد حاكمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی كه در اصول بعد می آید اعمال می كند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی كه از حاكمیت می كنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی كه گفته می شود دولت حاكم است بدین معنی است كه در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش كه از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری كه بتواند با او برابری كند وجود ندارد.

در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی كند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمی‌آید در مفهوم دولت كشور و حاكمیت توامانند یعنی بدون وجود حاكمیت دولت – كشور موجودات ندارد و بدون دولت كشور حاكمیت مطرح نیست. نفی یكی نفی دیگری را بدنبال می آورد.

قابل ذكر است در كشورهایی همچون ایران قدرت حاكمیت با قدرت  دولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق كه از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاكمیت جدا بود و هر وقت خواست حاكمیت اظهار قدرت نماید از دكتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاكمیت از دولت كاملاً محسوس است كه این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته كه در آینده بدان می پردازیم.

ریشه مفهوم حاكمیت و تحولات تاریخی آن

مفهوم حاكمیت در آغاز پیدایش، جوهره سیاسی داشت و مدتها بعد از آن تعبیر حقوقی شد.

در حقوق ایام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح می توانیم دید: استقلال و انحصار. استقلال در برابر نیروها و دولتهای خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلی.

یكی از حقوق دانان كلاسیك حاكمیت را اینطور تعریف می نماید ‹‹مردمی آزادند كه زیر انقیاد قدرت مردمی دیگر نباشند.››

لكن ظهور مفهوم حاكمیت با كلیه ابعاد و وجوه امروزی متعلق به دوره ای است كه در اثر سیر تحول اجتماعی جوامع نظام فئودالیه فرو می پاشد و قدرت فئودال از شكل پراكنده و پخش شده آن در شبكه پیچیده ای از روابط سیاسی، بسوی تمركز و تجلی حكومت مركزی حركت می كند در نظام فئودالی هیچ واحد قدرتمندی نمی توانست در برابر واحد دیگر ادعای حاكمیت داشته باشد. چرا كه ویژگی نظام فئودال ایجاب می كرد كه قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگی كنند و در حقیقت دو قدرت با خصیصه فئودالی در جوامع سیاسی و وجود داشت یك قدرت امپراطور آنگاه قدرت كلیسایی در حقیقت دو قدرت لازم و ملزوم یكدیگر بودند نه دو قدرت كاملاً جداگانه كه اهم  صور حاكمیت در طول تاریخ غرب بویژه در جامعه فرانسه بقرار زیر است.

نظریه حاكمیت مطلق:

پادشاهان فرانسه سه هدف را توامان دنبال می كردند: طرد ادعاهای امپراطوری مقدس رمی – ژرمنی و تثبیت استقلال خود در برابر پاپ و سرانجام رفع موانعی كه هنوز اربابان فئودال در برابر قدرت مستقیم شاه بوجود می آورند. برای تحقق اهداف سه گانه بالا می بایستی شرایط لازم اقتدار برای سلطان، از رهگذر توجیه و تبیین فلسفی و حقوقی فراهم می آمد و آن اقتدار برتر در داخل قلمرو سلطنت و اقتدار برابر در مقابل قدرت های خارجی بود حاكمیت با نیروی برتر به كسی تعلق داشت كه نظر به هیچ نیروی خارجی تن در نمی داد و در برابر هیچ مقامی سر فرود نمی آورد ولی نسبت به رعایا و اعضای جامعه تحت تسلط خود اقتدار انجام هرگونه كاری را داشت.

حقوق الهی منشأ ماوراء الطبیعه ای حاكمیت مطلب، اقتدار سلطان را تضمین می كرد لذا نخستین نمود حاكمیت مطلق ، قدرت نامحدود و انحصاری پادشاه بموجب حقوق ازلی كلیه نیروهای دولت كشور را در اختیار داشت و اراده های داخلی و خارجی نمی توانست در برابر ارادة او مقاومت كند.

لویی پانزدهم پادشاه فرانسه در سال 1770 در بیانیه ای چنین اعلاممی كرد اقتداری كه پادشاهان دارند به نمایندگی از سوی باریتعالی است بر قدرت ، خداست نه مردم پس پادشاهان در برابر خداوند مسئول قدرتی هستند كه به آنها عطا كرده است.

نظریه حاكمیت مردم

نخستین بار از آغاز قرن وسطی بوسیله اندیشمندان كاتولیك نظریه سن توماداكن و پیروانش عنوان شد سپس در فواخنای تاریخ و زمان توسط مخالفان نظام سلطنتی توسعه گرفت.

بلارمن الهی دان كاتولیك در قرن هفدهم با تكیه بر اصل تساوی انسانها می گفت : دلیلی وجود ندارد كه در انبوه انسانهای برابر ، یكی بر دیگران تسلط داشته باشد : پس قدرت متعلق به همه است.

در این سیاق فكری ، با تكیه بر اصل دمكراسی مطلق توده های شهروندان بمثابه سرچشمه  و مركز قدرت شناخته شده اند . ‹‹ مردم›› عبارتند از جمع افراد تشكیل دهنده جامعه. هر یك از شهروندان ،‌ دارای حق اساسی مشاركت برای صورتبندی اراده حاكم است . حاكم یعنی حاصل جمع افرادی كه هیات اجتماع را تشكیل می دهند. پس هر فرد مبلغی از این قدرت حاكم را  به تناسب تعداد اعضای جامعه دارا است . نتیجه آنكه ، حقوق مجموعه قواعدی است كه پاسخگوی نیازهای اكثریت باشند. قانون خصلت فراگیری وكلی و همیشگی ندارد بلكه وسیله فرامانروائی حاكم در راه ارضای منافع فوری اكثریت به شمار می آید . این همان نظریه ای است كه به «حاكمیت تقسیم شده» نیز شهرت یافته است . با آنكه دكترین حاكمیت مردم، از لحاظ سازمانبندی دستگاههای حاكم شكل حكومت، نحوه گزینش و ارتباط بین قوای مملكت ، اصول و قواعد و هنجارهایی بوجود می آورد كه نتیجه منطقی اینگونه طرز تلقی است معذلك ، به آن معنی نیست كه یكسره حاكمیت مطلق را نفی كند بلكه قائل به جابجایی آن است . دارنده سرچشمه حاكمیت ، حتی بصورت مطلق آن بجای آنكه شهریار یا دستگاه دولتی باشد ، هیات جامعه ای است ، مركب از افراد عضو.

نظریه حاكمیت ملی

این نظریه بین سالهای 1789تا 1791 توسط مجالس مؤسسان انقلابی فرانسه ابداع شد.  نخستین عكس آن در ماده 3 اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 است كه به عنوان اساس نوین حاكمیت ملی، بشرح زیر اعلام گردید :«ریشه هر گونه حاكمیتی اساساً در ملت قرار دارد ، هیچ هیأت یا فردی نمی تواند اقتداری را كه ناشی از ملت نباشد ، اعمال كند » . لذا حاكمیت كه عبارت از مجموع قدرتهای دولت-كشور است ، متعلق به  كلیتی است بنام ملت. ملت شخصیت حقوقی و متمایز از كسانی است كه آن را تشكیل می دهند.

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : مصونیت پارلمانی 122 ص , دانلود مصونیت پارلمانی 122 ص , تحقیق مصونیت پارلمانی 122 ص , مصونیت پارلمانی , مصونیت , پارلمانی , بررسی مصونیت پارلمانی , تحقیق مصونیت پارلمانی , دانلود تحقیق مصونیت پارلمانی , مقاله مصونیت پارلمانی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر